تعتبر الموضوعية والحياد من أسمى مبادئ الصحافة، ولكن عندما تتجاهل وسائل الإعلام هذه المبادئ، فإنها تعرض مصداقيتها للخطر. في هذا السياق، قمنا بمراجعة مقال نشرته إذاعة مونت كارلو الدولية في 12 فبراير 2025 تحت عنوان “الشرع يرفض الطلب الجزائري بتسليم المقاتلين الجزائريين في صفوف الأسد وسيحاكمهم… فكم يبلغ عددهم؟”. حيث أظهرت نتائج التقييم عدة إشكاليات تتعلق بالتحيز، غياب التوازن، وعدم الاستناد إلى مصادر موثوقة ونتائج تحليل البيانات.
للتحقق من الخبر تواصلنا مع :
– وزارة الخارجية السورية: دون رد؛
– مراسلة موقع مونت كارلو عبر الايميل: دون رد؛
– التواصل مع صحفي سوري مختص بحقوق اللاجئين السورين (غ. ج.) والذي أكد لنا أن الخبر كاذب. (لسلامة الصحفي نتحفظ عن الكشف عن هويته).
ملاحظة: يتضح أن الوسيلة الاعلامية محل التدقيق لم تحترم حتى ميثاق الاخلاقيات التي تتقاسمه مع مجمع فرنسا الاعلامي والذي يضم كل من فرانس 24 وRFI أرفي.
من مسؤول الوسيلة الاعلامية؟
مديرة إذاعة مونت كارلو سعاد الطيب هي مغربية الأصل موالية لأطروحة نظام المغرب المتعلقة باحتلال الصحراء الغربية وتهجير شعبها وهذا حسب التوجه الذي تتبناه في العديد من المقالات التي تقدمالطرح المغربي على حساب الشرعية الدولية في حل القضية الصحراوية من خلال ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ماذا جاء في الميثاق؟
– رابط ميثاق أخلاقيات مونت كارلو الدولية : 1 – 2
المنهجية ،تم تقييم المقال باستخدام خمسة معايير أساسية:
الدقة والتحقق من المعلومات ، التوازن والحياد ، الشفافية في مصادر المعلومات ، الامتثال للأخلاقيات الصحفية ، الاستناد إلى أدلة وبيانات موثوقة ، التحليل
غياب التوازن في عرض وجهات النظر
يتناول المقال قضية “رفض الرئيس السوري أحمد الشرع بتسليم مقاتلين من جنود من الجيش الجزائري وعددهم 500 وجنود من جبهة البوليساريو في صفوف نظام بشار الأسد وأنه ستتم محاكمتهم”. تم تقديم الخبر على أساس مصادر لمراسل مونت كارلو بدمشق عدي منصور. حيث يقتصر التقرير على ما سماه “مصادر المراسل” دون
إيراد ردود من أي جهات رسمية سواء في سوريا أو الجزائر، مما يعكس تحيزًا واضحًا في نقل الخبر.
ومن خلال التحقيق توصلنا إلى أن مراسل مونتي كارلو بدمشق عدي منصور، هو صحفي عمل في بعض المؤسسات الإعلامية في سوريا آخرها “شام أف أم” وقبلها “تلفزيون LTV” ثم مونتي كارلو، وهذا حسب ما تبين من خلال منشوراته عبر صفحته الرسمية على منصة فايسبوك (https://www.facebook.com/people/Odai-Mansour) ، ومن خلال التدقيق فهو صحفي مساند للنظام السوري السابق، وسبق له العمل بشكل أكبر على المواضيع المتعلقة بالثقافة والفن.
المصادر المجهولة والتقارير غير المدعمة بالأدلة
من خلال تحليل المقال، يظهر بوضوح أن عدة ادعاءات تُعرض دون مصدر موثوق أو توثيق رسمي. مثال على ذلك، الإشارة إلى “500 جندي” من الجيش الجزائري والبوليساريو (ممثل الشعب الصحراوي في قضية تصفية الإحتلال المغربي) دون وجود أي مصدر رسمي يدعم هذا الادعاء. هذه الطريقة في عرض المعلومات تساهم في نشر أخبار غير دقيقة.
ومن خلال رصد وتحليل البيانات المتعلقة بالموضوع فقد توصلنا إلى أن مواضيع مماثلة تحمل نفس معلومات الخبر الذي نشره مونتي كارلو بتاريخ 12 فيفري 2025، نشرت بداية من تاريخ 03 ديسمبر 2024، وهذا من قبل مواقع مغربية وولم تحمل على أي مصادر رسمية أو مؤكدة حول الخبر سواء تعلقت بالجزائر أو بجبهة البوليساريو. (علماً أن المغرب في حالة حرب مع جبهة البوليساريو ممثلة للشعب الصحراوي، كما أن المغرب مطالب بتنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 د-15 ).
تذبذب في استخدام المصطلحات
لوحظ أن المقال يستخدم مفردات توحي بانحياز ضمني، مثل “ميلشيات البوليساريو” بالرغم من كون جبهة البوليساريو هي الممثل الرسمي للشعب الصحراوي في مختلف الدول المساندة للقضية الصحراوية وحتى في الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وهذا ما يؤثر على تصوّر القارئ للأحداث بطريقة غير موضوعية، وهي المفاهيم التي يستعملها المغرب في الأخبار التي ينشرها حول
القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية المحتلة.كما تطرق المقال في ختامه إلى الحديث عن موضوع ليس له أي علاقة بسياق الخبر وعنوانه وهذا بإدراج المغرب وقضية الصحراء الغربية بالقول: “وكانت تقارير صحفية عدة قد تحدثت عن العلاقات الوثيقة بين إيران والبوليساريو.. وأعلن المغرب قطع علاقاته مع إيران بسبب هذا الدعم لجبهة البوليساريو.”
كما أن المقال وصف الحركة التحررية الصحراوية في بداية الموضوع بـ”ميليشيات البوليساريو” ثم في ختام المقال “جبهة البوليساريو”، ما يساهم في تغليط القارئ وتمرير رسائل مضللة أخرى تصب في جهة المحتل المغربي للأراضي الصحراوية وهذا ما يفسره التحليل إنطلاقاً من تحليل البيانات.
- ملاحظة: على الرغم من ان الخبر يبدو مهما ألا أن لم تتناقله الوسائل الاعلام العربية والأجنبية.
من أعادة نشر الخبر؟
النتيجة:
الخبر مضلل يفتقر للأدلة، ولا يحترم الاخلاقيات الصحفية؛
يندرج ضمن استراتيجية تضليلية لتشوية الجزائر والمؤسسة العسكرية.
